سياسة التحرير ومنهجية الحساب

نرتب المصادر حسب قوتها، ونأخذ من الأعلى ما وجدناه:

وفي الحاسبات المالية العامة، كالقرض والفائدة المركبة والعائد، نعتمد المعادلات المالية المتعارف عليها ونكتبها في الصفحة. وأسفل كل حاسبة قائمة بمصادرها وروابطها لتراجعها بنفسك.

• نقرأ النص نفسه: نقتبس المادة في الصفحة بلفظها، ونذكر رقمها وتاريخ صدورها أو تعديلها.
• نختبر على أمثلة معروفة: إذا نشرت الجهة الرسمية أمثلة محلولة، كأمثلة الهيئة في زكاة الشركات، جعلناها اختبارات يجب أن تطابقها الحاسبة بالهللة.
• نختبر الحالات الحدية: اليوم الأخير في المهلة، والمبلغ عند الحد بالضبط، والشهر الذي لا يوجد فيه يوم 30، والقيم غير الصالحة.
• نعيد كل الاختبارات عند أي تعديل، ثم نجرب الصفحة على الجوال والكمبيوتر قبل نشرها.

لا نخمّن. إذا ترك النص حالة دون حكم، أو اختلفت المصادر في رقم، فإننا:

• نكتب بجانب النتيجة أنها غير محسومة، ونعرض الاحتمالين إن أمكن، كما في نسب زيادة الإيجار في دبي بين الشرائح.
• نجعل البند اختياريًا حين يختلف تطبيقه من جهة لأخرى، ونشرح السبب.
• لا ننشر حاسبة لم نجد لها مصدرًا رسميًا واضحًا، ولو كثر البحث عنها.

• يوميًا وتلقائيًا: أسعار الذهب والفضة والعملات.
• مع بداية كل عام: الأرقام التي تتغير سنويًا، كحدود أجر الاشتراك التأميني في مصر وسقفه في الأردن، وقوانين المالية في تونس والمغرب، والمبادرات المؤقتة مثل إلغاء غرامات الضريبة في السعودية.
• عند صدور أي تعديل: نحدّث الحاسبة وصفحتها، ويظهر تاريخ آخر تحديث أعلى كل صفحة.
• ما له جدول معلن: مثل زيادة نسب التأمينات في السعودية كل يوليو، تطبقه الحاسبة تلقائيًا بحسب التاريخ.

وإذا مرّ موعد التحديث قبل أن نضيف الرقم الجديد، تنبهك الحاسبة إلى السنة التي حسبت بها.

إذا وجدت نتيجة تخالف ما حسبته جهة رسمية، أو تعديلًا جديدًا لم نضفه، فاكتب لنا من صفحة اتصل بنا مع المصدر إن أمكن. نراجع البلاغ على النص الرسمي، فإن ثبت الخطأ صححناه وحدّثنا تاريخ الصفحة.

• الموقع مجاني ويموَّل بالإعلانات، ولا يدفع أحد مقابل نتيجة أو ترتيب أو ذكر في أي صفحة.
• الإعلانات منفصلة عن الحاسبات، فلا تظهر داخل الحاسبة ولا تؤثر في أرقامها.
• كل الحسابات تجري في متصفحك، ولا نحفظ ما تكتبه من رواتب أو مبالغ. التفاصيل في سياسة الخصوصية.

والنتائج للمعرفة والتقدير، فارجع إلى الجهة المختصة قبل أي قرار مهم، كما في إخلاء المسؤولية.