توزيع الأرباح بين الشركاء
احسب توزيع الأرباح بين الشركاء أو الخسارة: بحسب رأس مال كل شريك، أو بحسب رأس المال والمدة إذا اختلف وقت دخولهم، أو بالنسب المتفق عليها في عقد الشركة، مع نصيب كل شريك ورأس ماله بعد التوزيع.
احسب نصيب كل شريك
من الربح أو الخسارة
0.00 ريال
رأس مال كل شريك بعد التوزيع
| الشريك | رأس المال | بعد التوزيع |
|---|
طرق توزيع الأرباح بين الشركاء
| الطريقة | نصيب الشريك |
|---|---|
| بحسب رأس المال | الربح × رأس ماله ÷ مجموع رؤوس الأموال |
| رأس المال والمدة | الربح × (رأس ماله × أشهره) ÷ مجموع النواتج |
| نسب متفق عليها | الربح × نسبته في العقد |
- الربح
- 25,000
- الشريك أ
- 60,000
- الشريك ب
- 40,000
- نصيب الشريك أ25,000 × 60%
- 15,000
- نصيب الشريك ب25,000 × 40%
- 10,000
المجموع25,000
ماذا يقول النظام والفقه؟
- يتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر بحسب حصة كل منهم في رأس المال، ويجوز الاتفاق في عقد التأسيس على نسب متفاوتة (نظام الشركات السعودي، المادة 23).
- الاتفاق على حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة يُعد كأن لم يكن، إلا الشريك بعمله فيجوز إعفاؤه من الخسارة إن لم يُقرَّر له أجر عن عمله.
- الشريك الذي حصته عمله فقط ولم يحدد العقد نصيبه، نصيبه مثل نصيب أقل شريك في رأس المال (المادة 24).
- وفي القانون المدني المصري: إذا لم يبين العقد نصيب الشركاء كان بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا حدد نصيبهم في الربح وحده كان هو نصيبهم في الخسارة أيضًا (المادة 514).
- وفي الفقه: الربح على ما اصطلح عليه الشركاء، والخسارة على قدر رأس المال، ويشترط المالكية والشافعية أن يكون الربح أيضًا بقدر رأس المال.
أسئلة شائعة
كيف أحسب نسبة كل شريك من الربح؟
اقسم رأس مال الشريك على مجموع رؤوس الأموال، ثم اضرب الناتج في صافي الربح، ما لم يتفق الشركاء على نسب أخرى.
كيف أوزع الربح إذا دخل شريك بعد الآخر؟
اضرب رأس مال كل شريك في عدد الأشهر التي بقي فيها ماله في الشركة، ووزّع الربح بنسبة الناتج.
كيف تُوزع الخسارة بين الشركاء؟
على قدر رأس مال كل شريك، ما لم ينص عقد التأسيس على نسب أخرى حيث يجيزها النظام.
هل يجوز أن يأخذ شريك نسبة أكبر من حصته؟
نعم إذا اتفق الشركاء على ذلك في العقد، كأن يكون له جهد أو خبرة، ولا يجوز حرمان أي شريك من الربح كليًا.
المصادر
المعلومات والحاسبات في هذا الموقع لأغراض تعليمية وإرشادية فقط، ولا تُعد استشارة مالية أو قانونية. يُرجى التحقق من الأنظمة المعمول بها في بلدك أو مراجعة جهة مختصة قبل اتخاذ أي قرار مالي.