حاسبة المواريث
احسب أنصبة الورثة وقسمة التركة وفق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية: نصيب الزوج والزوجة والأولاد والوالدين والإخوة وغيرهم، بالفروض والتعصيب والحجب والعول والرد، على المذاهب الأربعة، مع خصم الديون والوصية، بعملة بلدك.
احسب أنصبة الورثة
قسمة التركة وفق أحكام المواريث الشرعية
التركة الصافية للقسمة
0.00 ريال
قبل قسمة التركة
لا تُقسم التركة على الورثة إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها بالترتيب:
- نفقات تجهيز الميت ودفنه بالمعروف.
- الديون التي على المتوفى، لله وللناس.
- الوصية لغير وارث، في حدود ثلث ما بقي بعد الديون، وما زاد عليه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
- ثم يُقسم الباقي على الورثة بالفروض والتعصيب.
أصحاب الفروض وأنصبتهم
الفروض المقدرة في القرآن ستة، ولكل منها أصحابه:
- النصف: للزوج إن لم يكن للزوجة فرع وارث، وللبنت الواحدة، ولبنت الابن الواحدة إن لم توجد بنت، وللأخت الشقيقة الواحدة، وللأخت لأب الواحدة إن لم توجد شقيقة.
- الربع: للزوج إن كان للزوجة فرع وارث، وللزوجة أو الزوجات إن لم يكن للزوج فرع وارث.
- الثمن: للزوجة أو الزوجات إن كان للزوج فرع وارث.
- الثلثان: للبنتين فأكثر، ولبنتي الابن فأكثر، وللأختين الشقيقتين فأكثر، وللأختين لأب فأكثر.
- الثلث: للأم إن لم يكن فرع وارث ولا اثنان فأكثر من الإخوة، وللإخوة لأم إن كانوا اثنين فأكثر، يقتسمونه بالتساوي.
- السدس: للأب والجد مع الفرع الوارث، وللأم مع الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة، وللجدة أو الجدات، ولبنت الابن مع البنت الواحدة، وللأخت لأب مع الشقيقة الواحدة، وللواحد من الإخوة لأم.
والفرع الوارث هو الأبناء والبنات وأبناء الابن وبناته.
التعصيب والحجب
العصبة من يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو التركة كلها إن انفرد. وأقربهم يحجب أبعدهم بهذا الترتيب: الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أبناؤهم.
والبنت مع الابن، والأخت مع أخيها، تأخذ نصف ما يأخذه الذكر. والأخت الشقيقة أو لأب مع البنات تأخذ الباقي تعصيبًا.
الحجب أن يمنع وارث أقرب غيره من الميراث: فالابن يحجب أبناء الابن والإخوة والأعمام، والأب يحجب الجد والإخوة، والأم تحجب الجدات، والفرع الوارث والأب والجد يحجبون الإخوة لأم.
مثال: زوجة وابن وبنت
- التركة
- 240,000
- الورثة
- زوجة وابن وبنت
- الزوجةالثمن لوجود الأولاد
- 30,000
- الابنالباقي × 2 ÷ 3
- 140,000
- البنتالباقي × 1 ÷ 3
- 70,000
أصل المسألة24 سهمًا
للزوجة 3 أسهم، والباقي 21 سهمًا للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين: 14 للابن و7 للبنت.
العول والرد
- العول: إذا زادت الفروض على التركة نقص كل نصيب بنسبته. ففي زوجة وبنتين وأب وأم: الثمن والثلثان والسدسان تزيد على الواحد، فتعول المسألة من 24 إلى 27، وتُسمى المنبرية.
- الرد: إذا بقي شيء بعد الفروض ولا عاصب، رُدّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم عدا الزوجين. فالأم والبنت وحدهما تأخذان الربع وثلاثة الأرباع.
مسائل يختلف فيها المذهب
تتفق المذاهب الأربعة في أغلب المسائل، وتختلف في قليل منها تتبعه الحاسبة حسب المذهب الذي تختاره:
- الجد مع الإخوة: يحجب الجد الإخوة عند الحنفية، ويقاسمهم عند المالكية والشافعية والحنابلة على طريقة زيد بن ثابت، ومنها المسألة الأكدرية.
- المسألة المشتركة: زوج وأم واثنان فأكثر من الإخوة لأم وإخوة أشقاء: يشارك الأشقاء الإخوة لأم في الثلث عند المالكية والشافعية، ولا شيء لهم عند الحنفية والحنابلة.
- أم الأب مع الأب: ترث عند الحنابلة، ويحجبها الأب عند الجمهور.
ما لا تشمله الحاسبة
- ذوو الأرحام، كالخال والعمة وأبناء البنات، ولا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبة.
- الحمل والمفقود والخنثى، والمناسخات إذا مات وارث قبل القسمة.
- الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى قبل أبيه، وهي في قوانين بعض الدول كمصر والكويت والأردن.
- موانع الإرث، كاختلاف الدين والقتل، فمن قام به مانع لا يُدخل في الحاسبة.
النتيجة للاسترشاد، والقسمة الرسمية تكون بحكم المحكمة المختصة أو صك حصر الورثة في بلدك.
أسئلة شائعة
كم ترث الزوجة؟
الثمن إن كان للزوج أولاد أو أولاد ابن، والربع إن لم يكن له فرع وارث. وإن تعددت الزوجات اقتسمن الثمن أو الربع بالتساوي.
كم ترث البنت الوحيدة؟
النصف إن لم يكن معها ابن، والثلثان للبنتين فأكثر. فإن كان معها ابن أخذت نصف ما يأخذه.
هل يرث الإخوة مع الأب؟
لا، يحجب الأب الإخوة جميعًا، وكذلك الابن وابن الابن. لكن وجود اثنين من الإخوة يُنقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس.
هل تصح الوصية لوارث؟
لا تنفذ الوصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة، والوصية لغير الوارث لا تزيد على الثلث إلا بإجازتهم.
صفحات ذات صلة
المعلومات والحاسبات في هذا الموقع لأغراض تعليمية وإرشادية فقط، ولا تُعد استشارة مالية أو قانونية. يُرجى التحقق من الأنظمة المعمول بها في بلدك أو مراجعة جهة مختصة قبل اتخاذ أي قرار مالي.